Asabsys منصة SaaS متخصصة في إدارة الديون والأقساط والعمليات التجارية لمحلات قطع غيار السيارات والمتاجر الإلكترونية في العراق. تتيح المنصة للمتاجر تتبع ديون العملاء، إدارة المخزون، ومشاركة بيانات السمعة عبر شبكة المتاجر. تعمل كوسيط تقني يضمن حقوق جميع الأطراف وفق اتفاقية الاستخدام.

• يُشترط أن يكون مقدم الطلب صاحب متجر أو مفوضاً رسمياً عنه.
• الاشتراك شهري ويُجدَّد بالتنسيق مع إدارة المنصة.
• يحق للإدارة رفض أي طلب دون إبداء الأسباب.
• يُمنع استخدام المنصة لأغراض غير مشروعة أو مخالفة للقانون العراقي.
• في حال انتهاء الاشتراك دون تجديد، يُعلَّق الحساب تلقائياً مع الاحتفاظ بالبيانات.
• استخدام لوحة تحكم Asabsys يعني الموافقة التلقائية على سياسات المنصة المحدّثة إلكترونياً.

• يتحمل صاحب المتجر المسؤولية الكاملة عن دقة معلومات المنتجات والصور المرفوعة.
• لا يُعتبر الطلب ملزماً إلا بعد وصول رسالة تأكيد إلكترونية للمشتري.
• يحق للمشتري إلغاء الطلب قبل تأكيد الشحن من قِبل المتجر.
• تكاليف الإرجاع يتحملها البائع إذا كان الخطأ منه، والمشتري في حالة تغيير الرأي.

• يجب أن يكون المزايد مسجلاً ولديه وسيلة دفع مفعّلة لضمان الجدية.
• بمجرد وضع مزايدة يُعتبر ذلك عقداً ملزماً بالشراء في حال الفوز.
• تُمدَّد المزادات تلقائياً دقيقة إضافية عند وجود مزايدة في الثواني الأخيرة لمنع القنص البرمجي.
• مبيعات المزاد تكون "على حالتها" ولا تُسترجع إلا في حالات التدليس أو المخالفة الصريحة للوصف.
• تقتطع المنصة عمولة محددة من قيمة البيع النهائية تُبلَّغ عند تفعيل الحساب.

• رسوم الاشتراك تُحدَّد من قِبل الإدارة وتُبلَّغ عند الموافقة على الطلب.
• لا تُردّ رسوم الاشتراك بعد تفعيل الحساب.
• يُرسَل تذكير قبل 7 أيام من انتهاء الاشتراك.
• عند إتمام أي طلب شراء أو فوز بمزاد، يُرسَل للمشتري ملخص بحقوقه إلكترونياً.

• تُحفظ جميع البيانات بشكل آمن على خوادم Supabase المشفّرة.
• لا تُشارَك بيانات المتجر مع أطراف ثالثة دون موافقة صريحة.
• بيانات العملاء (الهاتف) تُستخدم لنظام مشاركة السمعة بين المتاجر المشتركة فقط.
• بيانات المشتري تظهر للبائع فقط لإتمام عملية التسليم.
• يحق لصاحب المتجر طلب حذف بياناته عند إنهاء الاشتراك.

🔐 تجمع المنصة معرّفات تقنية مشفّرة (بصمة الجهاز) من متصفح المستخدم عند تسجيل الدخول وعمليات المزايدة. هذه المعرّفات لا تحتوي على بيانات شخصية قابلة للتعريف، وتُستخدم حصراً لضمان أمان العمليات المالية ومنع الاحتيال والمزايدة المزدوجة. لا تُشارَك مع أي طرف ثالث.

• يُقبل الاسترجاع في الحالات التالية: منتج تالف، مخالف للوصف، أو نقص في الكمية.
• يجب تقديم طلب الاسترجاع خلال 3 أيام من استلام المنتج.
• تكاليف الشحن العائد يتحملها البائع إذا كان الخطأ منه، والمشتري في حالة تغيير الرأي.
• مبيعات المزاد لا تُسترجع إلا في حالات التدليس الموثّق.

• Asabsys وسيط تقني ولا تتحمل مسؤولية جودة البضاعة أو تأخر الشحن الناتج عن شركات النقل.
• تتدخل المنصة لفض النزاعات بين البائع والمشتري وفق السياسات المعتمدة.
• المنصة غير مسؤولة عن أي خسائر ناتجة عن سوء استخدام الحساب من قِبل المستخدم.

• يُقدَّم الدعم الفني عبر واتساب وبريد الإدارة خلال ساعات العمل.
• تحتفظ الإدارة بحق تعليق الحساب عند الإخلال بالشروط.

تلتزم منصة Asabsys بتوفير بيئة تجارية آمنة وقانونية لجميع مستخدميها في العراق. تستند هذه السياسة إلى أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، وقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010، وقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وقانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017، وتوجيهات البنك المركزي العراقي. يُمنع منعاً باتاً بيع أو الترويج لأي منتج أو خدمة مدرجة في هذه السياسة عبر المتاجر المستضافة على منصتنا.

• تستند قيودنا إلى توجيهات البنك المركزي العراقي والجهات التنظيمية المالية المحلية، بالإضافة إلى سياسات شبكات البطاقات الائتمانية العالمية والمحافظ الإلكترونية المحلية وشركاء الدفع.
• بصفتك تاجراً يستخدم خدماتنا، تقع على عاتقك المسؤولية الكاملة لضمان توافق جميع منتجاتك وخدماتك مع القوانين واللوائح المعمول بها وعدم انتهاك بنود هذه السياسة.
• نحتفظ بالحق المطلق في إزالة أي منتجات أو خدمات نرى، وفقاً لتقديرنا الخاص، أنها تخالف هذه الإرشادات أو قد تسبب ضرراً لمستخدمي Asabsys أو لمنصتنا.
• قد يؤدي عدم الامتثال المتكرر إلى تعليق أو إنهاء حساب متجرك بشكل نهائي، مع إمكانية الإبلاغ عن المخالفات للجهات القانونية المختصة.

• جميع المخدرات والمؤثرات العقلية المدرجة في جداول قانون رقم 50 لسنة 2017، بما فيها المواد الطبيعية والتركيبية كالحشيش والأفيون والكوكايين والهيروين والأمفيتامينات.
• السلائف الكيميائية المستخدمة في تصنيع المخدرات والمدرجة في الجداول التاسع والعاشر من القانون ذاته.
• مادة القات وأي نباتات أو مستحضرات مخدرة محظورة بموجب القانون العراقي.
• أي أدوات أو معدات مصممة لتصنيع أو استهلاك المواد غير القانونية.

• المشروبات الكحولية بجميع أنواعها وفق أحكام قانون العقوبات العراقي وقرارات مجلس قيادة الثورة ذات الصلة.
• منتجات التبغ والتدخين الإلكتروني بكافة أنواعها مثل السجائر الإلكترونية وأجهزة الفيب والسوائل الإلكترونية، وفق القيود التسويقية الرسمية.
• أي منتجات تحتوي على نسب كحول أو مواد مخدرة تتجاوز الحدود المسموح بها قانوناً.

• الأسلحة الحربية وأجزاؤها وعتادها بموجب قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017، يُحظر بيعها أو الإعلان عنها من قبل الأفراد والجهات غير المرخصة.
• الأسلحة النارية كالمسدسات والبنادق والأسلحة الآلية، إلا للمحلات الحاصلة على إجازة رسمية من وزير الداخلية.
• الذخيرة والعتاد غير المرخص، والمتفجرات والقنابل والمواد شديدة الاشتعال.
• معدات التلاعب بالاتصالات كأجهزة التشويش والتنصت غير المرخصة، وفق قانون الاتصالات العراقي.
• الطائرات المسيّرة (الدرون) غير المرخصة من هيئة الطيران المدني العراقي.

• الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي تُباع خارج الأطر الرسمية دون إجازة من وزارة الصحة العراقية.
• المكملات الغذائية والمنتجات العشبية غير المسجلة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية (COSQC).
• منتجات وأدوية إنقاص الوزن التي تدعي نتائج غير واقعية أو غير مثبتة علمياً.
• الأجهزة الطبية الحساسة التي تستلزم ترخيصاً من وزارة الصحة للبيع والتوزيع.

• خدمات الغش الأكاديمي مثل كتابة الأبحاث والمساعدة في الامتحانات أو بيع أسئلة الاختبارات.
• التسويق متعدد المستويات (MLM) وأي أنشطة تعتمد على التسويق الهرمي المحظور بموجب قانون العقوبات.
• القسائم الإلكترونية والاشتراكات الرقمية للمنصات (مثل Netflix وSpotify) والبطاقات المدفوعة مسبقاً.
• العملات المشفرة وأنشطة التداول والفوركس غير المرخصة من البنك المركزي العراقي.
• ألعاب القمار والرهان واليانصيب بكافة أشكالها الرقمية والواقعية، المحظورة بموجب القانون العراقي.

• بيع أو نقل الحسابات الرقمية على أي منصات إلكترونية.
• خدمات التلاعب بالتفاعل الاجتماعي، مثل زيادة المتابعين أو الإعجابات أو استخدام الروبوتات لزيادة التفاعل الوهمي على وسائل التواصل الاجتماعي.
• السلع المقلدة والمغشوشة التي تمس حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية المزورة، وفق قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010.

• خدمات التنجيم وقراءة الطالع مثل قراءة الأبراج والكف أو أي أشكال من التنبؤ بالمستقبل.
• العلاجات الروحانية والسحر أو أي ادعاءات علاجية غير مثبتة علمياً.

• المحتوى الذي يحض على الكراهية أو التطرف أو الإرهاب، المحظور بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005.
• المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر دون إذن صريح من أصحابه.
• خدمات توفير المراجع والتقييمات المزيفة.
• المنتجات الجنسية أو الحسية المحظورة بموجب القانون العراقي.
• الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض أو المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.

نشجع جميع التجار على مراجعة هذه السياسة بانتظام والتواصل مع فريق دعم Asabsys عند أي استفسار: [email protected] — ‏+964 770 575 6969 — أربيل، كردستان العراق.